أنباء عن جرعة سعرية ترفع البترول إلى 3500 والديزل إلى 2500 إبتداء من أول أيام رمضان
يمنات – سبق نيوز
اكدت مصادر اقتصادية ان الحكومة اقرت جرعة سعرية جديد بعد ان انتهت من المباحثات التي أجرتها مع صندوق النقد الدولي في رفع سقف التمويل الذي يقدمه الصندوق لليمن من 460 مليون دولار إلى 560 مليون دولار مع تحفظ الصندوق على تقديم أي دعم خلال الفترة الحالية حتى تتبنّى حكومة الوفاق إصلاحات اقتصادية (سعرية) جديدة.
وفيما كان سبق نيوز قد كشف قبل يومين ان الحكومة مقدمة على جرعة سعرية جديدة تتمثل في رفع الدعم عن المشتقات النفطية ورفع ضريبة المبيعات اكدت المصادر ان الحكومة اقرت رفع سعر الدبة البترول الى 3500 ريال يمني وسعر الدبة الديزل الي 2500 ريال يمني .
واوضحت المصادر ان الحكومة ستقوم بالجرعة في اول يوم في رمضان وذلك لكي تتجنب رده فعل الشارع اليمني الذي سيكون منهكا بسبب الصيام.
واشارت المصادر ان الحكومة كانت قد قامت بطبع 10 مليار ريال يمني دون غطاء نقدي بالدولار او الذهب الامر الذي افقد العملة اليمنية قيمتها سيجبر الحكومة على رفع الاسعار
هذا وكانت حكومة الوفاق قد قامت بالاستعانة بحكومة الولايات المتحدة لإقناع الصندوق لسحب 50 % من إجمالي المبلغ المخصص لبرنامج دعم اليمن الذي يتبناه الصندوق من أجل تمويل العجز في الموازنة.
وفي ذات السياق ما زالت الضغوط مستمرة على حكومة الوفاق الوطني من قبل صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية، كان أخرها ما صرح به قبل ايام الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بلادنا الدكتور غازي شبيكات حيث قال أن خفض مديونية الحكومة للبنك المركزي يتطلب تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية.
وطبقا لما أوردته وكالة سبأ للإنباء فقد توقع أن تقوم الحكومة اليمنية بتخفيض مديونيتها للبنك المركزي بما يتلاءم مع المستوى الذي يحدده قانون البنك، خاصة مع قيام الحكومة عام 2011م بالاقتراض متجاوزة الحد المسموح به وان ذلك كان اضطراريا على خلفية الأوضاع المالية الصعبة التي مرت بها موازنة الدولة بفعل الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة والتي أثرت على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية جراء التدهور الكبير الذي تعرضت له الإيرادات العامة.
وأشار إلى استمرار النقاش مع الحكومة لخفض مديونيتها للبنك المركزي وأنها لم تبدي رفضها في هذا الجانب .
وشدد شبيكات على أهمية أن تقوم الحكومة بخفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات المحلية وترشيد الإنفاق العام والحصول على تمويل اجتبي ميسر لتغطية أي فجوة تمويلية وبما يمكن الحكومة من تجنب الاقتراض من البنك وتسديد مديونيتها.
ونوه الى انه لا توجد مؤشرات حالية تبعث على القلق من اداء الاقتصاد اليمني وإن كان يمر بحالة تعافي بطيئة ، كما ان الحكومة لم تطلب أي قروض جديدة من البنك المركزي منذ نهاية 2011م لكن مديونيتها للبنك ظلت عام 2012م كما هي عليه في عام 2011م وان كانت قد شهدت انخفاضا بسيطا لكن الرصيد الباقي ما يزال مرتفعا،حيث حقق معدل نمو وصل الى6ر2 %العام الماضي بعد انخفاضه 11 % عام 2011م فضلا عن انخفاض معدل التضخم بشكل واضح الى نحو 6 % ونمو احتياطيات البنك المركزي من النقد الاجنبي.
من ناحية ثانية ما زالت الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط والغاز وخطوط نقل الطاقة الكهربائية تحديا كبيرا إمام الحكومة في مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية ،حيث تقدر خسائر الحكومة جراء هذه الاعتداءات خلال الفترة الماضية من العام الحالي بحوالي 480 مليون دولار، أي ما يعادل 101 مليار ريال يمني.
ويبقى الرهان حاليا في مقدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات في الفترة الراهنة ،خاصة في ضل الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية للمواطنين، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر .
يشار إلى أن حكومة الوفاق قد قامت بتنفيذ إصلاحات (سعريه)على أسعار المشتقات النفطية بداية العام 2012،وقد تزايدت خلال الفترة الماضية الضغوط على الحكومة من اجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية، تتمثل في رفع الدعم عن المشتقات النفطية ،وإجراء إصلاحات ضريبية .